امروز: یکشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۰ - - Sunday, 28 November , 2021
3:30:00 - پنج‌شنبه 1 ژانویه 1970
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
يادداشت/ انضباط شهري و تفکيک نظارت از بازرسي ساخت
يادداشت/ انضباط شهري و تفکيک نظارت از بازرسي ساخت
خبرگزاري آريا-  بي‌گمان شهرهاي موجود ايران خوب و يا بد تا حد گسترده‌اي متاثر از کار ما مهندسان است. يکي از ريشه‌هاي شلختگي شهري موجود خلط مبحث مسئوليت کنترل ساختمان است که آيا بر عهده‌ي مهندس ناظر است و يا آنکه وظيفه‌ي شهرداري‌هاست. امروز يک نظريه قانوني در اين باره اعلام کردم. از آنجا که […]

يادداشت/ انضباط شهري و تفکيک نظارت از بازرسي ساخت

خبرگزاري آريا-  بي‌گمان شهرهاي موجود ايران خوب و يا بد تا حد گسترده‌اي متاثر از کار ما مهندسان است. يکي از ريشه‌هاي شلختگي شهري موجود خلط مبحث مسئوليت کنترل ساختمان است که آيا بر عهده‌ي مهندس ناظر است و يا آنکه وظيفه‌ي شهرداري‌هاست. امروز يک نظريه قانوني در اين باره اعلام کردم. از آنجا که اين نظر بر زندگي شهري ايران به‌طور وسيعي اثر مي‌گذارد، نياز به توضيح و روشنگري است.

 مدتي مثنوي يادداشت‌هايم تعطيل شد. حادثه‌ي سخت و تکان‌دهنده‌ي سقوط هواپيما و درگيري‌هاي پس از آن نه فرصتي براي من مي‌گذاشت که مطلبي را بنويسم و نه دل و دماغي برايم باقي مانده‌بود. حالا نيز، شايد عده‌اي انتظار داشته باشند که در باره‌ي آن حادثه نکاتي را بنويسم. البته اين کار را خواهم کرد، ليکن نه اکنون. بر اساس قانون و پادمان‌هاي بين‌المللي تا زماني‌که ستاد رسيدگي به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، هيچ اظهار نظري قانوني تلقي نمي شود و من هم بايد به اين اصل پايبند باشم. با توجه به اينکه جعبه سياه هواپيما همين امروز پيدا شد، هر چند سازمان هواپيمايي هنوز رسما تاييد نکرده‌است، قاعدتا ستاد رسيدگي به سانحه بر مبناي وظيفه قانوني‌اش به‌زودي اعلام نظر خواهد کرد.در آن زمان مطالبي را پيرامون آن به اطلاع مردم عزيز خواهمرساند.

و اما مهندسي. بحث نظارت و کنترل مهندسي ساختمان‌ها کلاف سردرگمي است. داستان از اين قرار است که مالک پول خدمات مهندسي را تماما در ابتداي کار به سازمان نظام مهندسي مي‌پردازد. سازمان نظام مهندسي، ناظر را انتخاب مي‌کند و مهندس ناظر گزارش‌هاي خود را به شهرداري مي‌دهد. مالک پول خدمتي را مي‌دهد که نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دريافت گزارش از وي. سازمان، مهندسي را انتخاب مي‌کند و به طرز غير قابل توجيهي ۵% حق‌الزحمه وي را دريافت مي‌کند، بدون آنکه مسئوليت قانوني کنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد. اگر اتفاقي در حين ساخت رخ دهد، به همين ترتيب هيچ مسئوليتي را نمي‌پذيرد. شهرداري، در حاليکه مسئوليت قانوني کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در اين وضعيت بلبشو، در عينِ حاليکه پروانه ساختماني صادر مي‌کند و مبلغ گزافي را بابت صدور پروانه و يا فروش تراکم مازاد بر تراکم پايه و عناوين مشابه ديگر که اغلب مبناي قانوني ندارد دريافت مي‌کند، عملا شانه از کنترل ساختمان خالي مي‌کند. و شهر مي‌شود هميني که هست.

خبر جدید  گزارش سقوط هواپیمای یاسوج در اختیار مقامات قضایی است/ توافق ضمنی با فرانسوی‌ها

براي پايان دادن به اين وضعيت بي‌سامان، پر از تضاد منافع و بي‌مسئوليتي، اولين گامي که برداشتم، تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌ي کنترل ساختمان بود. براي اين کار، با توجه به تجربه‌اي که به‌دست آورده بوديم و هم‌چنين مروري بر تجربه‌هاي ديگر کشورها، پيش‌نويسي را تهيه و در معرض اظهار نظر مهندسان قرار داديم. اين داستان باز مي‌گردد به نيمه اول ۱۳۹۴٫ نهايتا، پيش‌نويس آيين‌نامه را در تاريخ ۵/۱/۱۳۹۵ به دولت تقديم کردم. پيش‌بيني مي‌کردم که با هزاران مقاومت مواجه شود. چون منافع گروه‌هايي زيادي در اين وضعيتِ کلاف سردرگماست که مبالغي را دريافت مي‌کنند بدون آنکه به کسي حساب‌دهي داشته‌باشند. با اين وجود فکر نمي‌کردم که رسيدگي به اين آيين‌نامه بر خلاف رويه جاري بيش از دوسال در دولت به‌طول بينجامد و هنوز هم به تصويب نرسيده‌است. از اين رو به اين فکر افتادم که تا تصويب آن، از اختيارات قانوني خود استفاده نمايم و اصلاحات ممکن را انجام دهم. در گام نخست، برداشت ۵% از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي را لغو کردم. در گام دوم، دستور العمل اجرايي منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده‌ي جامعه مهندسي مواجه شد. و امروز گام سوم را برداشتم و آن تبيين تفکيک وظيفه و مسئوليت نظارت مهندسي از بازرسي ساخت است که قدري در زير توضيح خواهم داد.

خبر جدید  احمدی‌نژاد از چه کسانی دفاع می‌کند؟

کنترل ساختمان بر اساس قانون دقيقا بر عهده‌ي شهرداري‌ها است. اين موضوع بر اساس قانون شهرداري‌ها و قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان پرواضح است. ليکن از آنجا که عده‌اي در اين باره تشکيک کردند، موضوع را از معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز استعلام نمودم که دقيقا همين مطلب را رسما اعلام نمودند. وظايف قانوني دستگاه‌ها قابل واگذاري به ديگري نيست بنابراين، شهرداري بايد مستقيما در برابر تمام تخلف‌هاي معماري، شهرسازي و ساختماني از منظر اينکه مرجع صدور پروانه و مسئول کنترل ساختمان است پاسخگو باشد. اگر ما واجد حکومت قانون به معني دقيق کلمه بوديم، نمي‌بايست شاهد اين  وضعيت شلختگي ساختماني در تهران و ساير کلان‌شهرها مي بوديم. متاسفانه اين وضعيت نابسامان اخيرا به شهرهاي کوچک نيز تسري يافته‌است. به هر روي، امروز در اين‌باره نظريه مشخصي را ابلاغ کردم. مبني بر اينکه، وظيفه کنترل بر عهده شهرداري است. شهرداري براي انجام اين وظيفه‌ي خود مي‌تواند مستقيما و از طريق کارکنان مسئول خود بازرسي‌هاي لازم را انجام دهد و يا آنکه به مهندسان داراي صلاحيت در قالب قرارداد بازرسي ساختمانکار را واگذارنمايد. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداري هستند. توسط وي انتخاب مي‌شوند و حق‌الزحمه خود را نيز ازشهرداري دريافت مي‌کنند. و مسئوليت نهايي نيز بر عهده‌ي شهرداري است. وظيفه و ماموريت اين  بازرسان منفک از مهندسان ناظر است.

در برابر، مهندسان ناظر مستقيما از سوي کارفرما/مالک انتخاب مي‌شوند و بايد از سوي کارفرما/مالک بر عمليات اجرايي ساختمان نظارت داشته باشند. به منظور، عدم تکفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند همزمان مسئوليت بازرسي ساختمان را از سوي شهرداري بر عهده بگيرند. به همان نحو که بازرسان نيز حق ندارند مسئوليت انجام هيچ خدمت مهندسي را براي کارفرمايي/مالکيکه بازرسي ساخت ملک وي بر عهده‌ي آنان است بپذيرند. مهندسان ناظر چون طرف قرارداد کارفرما/مالک هستند، در صورت صلاحديد کارفرما/مالک و درخواست وي مي‌توانند همزمان مسئوليت طرح و ساخت ساختمان را در صورتيکه واجد صلاحيت باشند بر عهده بگيرند. البته در اين حالت، نحوه‌ي کنترل کيفيت و تضمين کيفيت ساخت در قرارداد بايد به روشني پيش‌بيني شود. لازم به ذکراست که مهندسان ناظر و يا مهندسان مجري ساختمان به حکم قانون و در صورت درخواست رسمي شهرداري و يا وزارت راه‌وشهرسازي با حفظ اسرار تجاري مالک، گزارش‌هاي فني درخواستي اين مراجع را دراختيارشان قرار خواهند داد. البته، اين موضوع رافع مسئوليت شهرداري‌ها در انجام بازرسي مستقل از ساختمان نيست.

خبر جدید  توقف خرید یک پالایشگاه چینی از آمریکا و واردات از ایران

اميدوارم که گام سوم، گام بزرگي در ايجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان باشد. تا هم مالک بتواند بر اساس حقوق شهروندي و حقوق مدني خود طرف قرارداد خدمات مهندسي خود را انتخاب کند هم شهرداري‌ها نيز با بازرسي مستقل از صحت جريان ساخت‌وساز در قلمرو مسئوليت‌شان مطمئن شوند و مسئوليت قانوني بپذيرند. مهندسان نيز امکان ارائه خدمات  مهندسي حرفه‌اي و قابل قبول راپيدا کنند و اعتماد مردم را به درستي خدماتشان کسب کنند. و در نهايت سازمان‌هاي نظام مهندسي به مسئوليت اصلي خود که اعتلاي مهندسي و تنسيق امور مهندسان است بپردازند و از توزيع کار دست بردارند.

* عباس آخوندي/ وزير راه و شهرسازي

0/5 (0 نقد و بررسی)

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب